إلغاء عمومية نقابة المحامين الطارئة امتثالًا لحكم القضاء الإداري

كتب : رشا حجاج

قررت نقابة المحامين إلغاء الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المزمع انعقادها الأربعاء 19 يونيو 2025، والتي دعت إليها النقابة لمناقشة زيادة المعاشات وبعض الملفات المالية، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف إجراءات انعقاد الجمعية لمخالفتها الضوابط القانونية المنظمة.

وجاء قرار الإلغاء بعد أن قضت المحكمة، في جلستها الأخيرة، بقبول الدعاوى المقامة من عدد من المحامين شككوا في شرعية الدعوة إلى الجمعية العمومية الطارئة، مؤكدين أن النقابة لم تلتزم بالقانون فيما يخص نشر ميزانيات النقابة للأعوام السابقة، أو تقديم تقرير خبير اكتواري يفنّد جدوى رفع المعاشات.

استناد المحكمة

واستندت المحكمة في حكمها إلى نصوص قانون المحاماة، التي تُلزم المجلس بنشر ميزانيات النقابة وتقرير اكتواري معتمد قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 15 يومًا، وهو ما لم تلتزم به النقابة بحسب نصوص الدعوى.

وأكدت المحكمة أيضًا أن دعوة الجمعية لم تُراعِ شروط الإخطار المسبق، ما يخل بحقوق الأعضاء في الإطلاع والمشاركة، ويجعل الإجراءات مشوبة بالبطلان، وبالتالي تقرر وقف تنفيذ الجمعية المعلنة.

ردود فعل نقابة المحامين

وبعد صدور الحكم، أعلنت نقابة المحامين، عبر مصادرها الرسمية، الامتثال الفوري لقرار المحكمة، مؤكدة التزامها الكامل بأحكام القضاء وبما يضمن احترام القانون.

وأشار مصدر داخل النقابة العامة إلى أن النقيب عبدالحليم علام أجرى اجتماعات عاجلة مع أعضاء مجلس النقابة وعدد من ممثلي النقابات الفرعية لدراسة التداعيات القانونية والسياسية للحكم، وتحديد موعد لاحق لعقد جمعية عمومية جديدة مستوفاة للشروط القانونية.

وأكد المصدر أن النية تتجه إلى إعداد ملف مالي دقيق يشمل ميزانيات النقابة للسنوات الأربع الأخيرة، مع تكليف خبير اكتواري لإعداد تقرير مهني يتناول إمكانيات رفع المعاشات وتأثيراتها المالية.

مواقف النقابات الفرعية من القرار

من جانبه، صرح جمال الشخيبي، نقيب محامين حلوان، بأن قرار الإلغاء جاء انتصارًا لحكم القانون وليس ضد إرادة المحامين، مشددًا على ضرورة احترام القضاء باعتباره ضمانة لحماية العمل النقابي من أي تجاوزات.

وأوضح الشخيبي أن النقابة أمام فرصة جديدة لإعادة تنظيم صفوفها وعرض الميزانيات بشفافية تامة على الجمعية العمومية المقبلة، مع مراعاة حق المحامين في الاطلاع والمشاركة في اتخاذ القرار.

الخطوات القادمة لعقد الجمعية العمومية الجديدة

يتوقع أن تدعو النقابة لعقد جمعية عمومية جديدة خلال الأسابيع المقبلة بعد اكتمال الإجراءات القانونية، على أن يتم إخطار الأعضاء بشكل رسمي وقانوني، ونشر الميزانيات والتقرير الاكتواري في المدة المحددة.

كما دعت أصوات نقابية إلى تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على أعمال التحضير للجمعية القادمة، لضمان الشفافية واستعادة ثقة الأعضاء.

أهمية الالتزام بالقانون في العمل النقابي

يأتي إلغاء الجمعية العمومية الطارئة في سياق متوتر داخل النقابة، بين أطراف تطالب بالإصلاح المالي وزيادة المعاشات، وأخرى تدعو إلى ضبط الإنفاق والالتزام بالقانون، إلا أن امتثال النقابة للحكم يعكس احترامًا لمؤسسات الدولة، ويفتح الباب لإجراء جمعية قانونية شفافة تشاركية في المستقبل القريب.