إيني تستثمر في ظهر: زيادة الإنتاج 220 مليون قدم مكعب يوميًا

كتب : عمر فتحي رضوان

شهد قطاع البترول والغاز المصري دفعة قوية مع إعلان شركة إيني الإيطالية عن خططها لزيادة إنتاج حقل ظهر. فمن المتوقع أن يساهم حفر آبار جديدة في زيادة الإنتاج بنحو 220 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يعزز من مكانة مصر كمنتج رئيسي للغاز الطبيعي في المنطقة. وتشير التوقعات إلى عودة إنتاج حقل ظهر إلى مستوياته السابقة قبل منتصف عام 2025، مما سيعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري.

ونجح قطاع البترول في مصر في مواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية من خلال سلسلة من الإجراءات الحكيمة. والتي شملت تسوية مستحقات الشركاء، وطرح حزم تحفيزية، وجذب استثمارات جديدة. وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج إيجابية ملموسة. حيث تمكن القطاع من تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض التكاليف، واستئناف أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وتعتبر هذه الإنجازات خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز الأمن الاقتصادي لمصر.

في حين يشهد قطاع الطاقة في مصر تحولًا كبيرًا، حيث تسعى الشركات العالمية إلى زيادة استثماراتها في مصر. فبالإضافة إلى قيام شركة إكسون موبيل بحفر أول بئر استكشافي للغاز في غرب المتوسط، وتعجيل شركة بي بي لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحري.

بينما تعمل شركات أخرى مثل أباتشي وشل على زيادة إنتاج الزيت الخام في الصحراء الغربية والشرقية. ويعكس هذا التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والشركات العالمية التزام الجميع بتطوير قطاع الطاقة في مصر، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير الطاقة اللازمة للنمو المستدام.

وفي إطار سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، أطلقت وزارة البترول مبادرة طموحة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة من خلال طرح 61 فرصة استثمارية جديدة. هذه الفرص التي تغطي مناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية، تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز وتوفير فرص عمل جديدة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتنويع مصادرها.

كما يشهد قطاع البترول في مصر إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية. حيث تعمل 57 شركة من مختلف الجنسيات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. ويؤكد هذا الإقبال الكبير على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير قطاع البترول والغاز في مصر. ويعزز التحول الرقمي من جاذبية الاستثمار في مصر، حيث يوفر بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

في حين تتمحور خطة عمل عام 2025 حول تحقيق طفرة في قطاع الطاقة، حيث تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بنسبة X%. واكتشاف Y حقول جديدة خلال العام. كما تهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة قطاع التكرير والبتروكيماويات، وتوسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعي لتصل إلى Z مليون. منزل بحلول نهاية العام. وتواكب هذه الخطة الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وذلك من خلال استخدام التقنيات النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.