الدستورية العليا تبطل فقرة من قانون الإيجار القديم لعدم دستوريتها
كتبت.رحمه خالد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية في قانون الإيجار القديم، والخاصة بتقدير قيمة الأرض في الأماكن المنصوص عليها بالقانون.
وأكدت المحكمة أن تقدير قيمة الأرض يجب أن يكون وفقًا لثمن المثل وقت صدور ترخيص البناء وبما يتماشى مع تكلفة إعداد المباني وقتها، مع ضرورة مراعاة الأسعار الحاليه في ذلك الوقت.
ويهدف الحكم إلى تحقيق عدالة مالية بين الدولة والملاك خاصة فيما يتعلق بتقدير التعويضات وقيمة الإيجارات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف